احتفت الهيئة العامة للنقل، بأكثر من 2100 بحار سعودي عبر أكثر من 420 سفينة ضمن الأسطول البحري السعودي؛ بمناسبة اليوم العالمي للبحارة، المعتمد من المنظمة البحرية الدولية (IMO).
وأكدت الهيئة، أن الاحتفاء جاء تقديراً لجهود كل العاملين في المجال البحري ومساهماً في زيادة الاهتمام بهم والعناية بسلامتهم، إضافة إلى ترسيخ دور الأسطول البحري السعودي وإبراز مكانته التي يحتل بها المركز الأول إقليمياً.
وأشارت الهيئة إلى أبرز المبادرات التي تدعمها المملكة في تمكين القطاع البحري ودعمه، عبر مبادرة (GloLitter) التي تهدف لمساعدة البلدان النامية على منع وتقليل النفايات البلاستيكية البحرية، الناتجة عن قطاعي النقل البحري ومصائد السمك، إضافة إلى (GloNoise) التي تسعى من خلالها لبناء شراكة عالمية بين أصحاب المصلحة والبلدان النامية للتعامل مع تقليل الضوضاء تحت الماء، وأخيرا عبر مشروع (IMOCARES) الذي تنفذه المنظمة البحرية الدولية بتمويل من المملكة العربية السعودية، إذ تركز على تبني الحلول التقنية للنقل والموانئ، لتقليل الانبعاثات من قطاع الشحن البحري.
يشار، إلى أن المملكة فازت في أواخر العام الماضي بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO للفترة 2024-2025م، وذلك بعد حصولها على 143 صوتاً من الدول الأعضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، وتعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة السلطة البحرية العالمية التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري وتسعى للحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعيل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية.
كما تتميز المملكة بموقع إستراتيجي يربطها بالقارات الثلاث، إذ تسعى الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة ودورها المحوري في الساحة العالمية، لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً.
وأكدت الهيئة، أن الاحتفاء جاء تقديراً لجهود كل العاملين في المجال البحري ومساهماً في زيادة الاهتمام بهم والعناية بسلامتهم، إضافة إلى ترسيخ دور الأسطول البحري السعودي وإبراز مكانته التي يحتل بها المركز الأول إقليمياً.
وأشارت الهيئة إلى أبرز المبادرات التي تدعمها المملكة في تمكين القطاع البحري ودعمه، عبر مبادرة (GloLitter) التي تهدف لمساعدة البلدان النامية على منع وتقليل النفايات البلاستيكية البحرية، الناتجة عن قطاعي النقل البحري ومصائد السمك، إضافة إلى (GloNoise) التي تسعى من خلالها لبناء شراكة عالمية بين أصحاب المصلحة والبلدان النامية للتعامل مع تقليل الضوضاء تحت الماء، وأخيرا عبر مشروع (IMOCARES) الذي تنفذه المنظمة البحرية الدولية بتمويل من المملكة العربية السعودية، إذ تركز على تبني الحلول التقنية للنقل والموانئ، لتقليل الانبعاثات من قطاع الشحن البحري.
يشار، إلى أن المملكة فازت في أواخر العام الماضي بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO للفترة 2024-2025م، وذلك بعد حصولها على 143 صوتاً من الدول الأعضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، وتعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة السلطة البحرية العالمية التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري وتسعى للحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعيل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية.
كما تتميز المملكة بموقع إستراتيجي يربطها بالقارات الثلاث، إذ تسعى الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة ودورها المحوري في الساحة العالمية، لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً.